تقوم المديرية العامة لإدارة الهجرة عند الضرورة بأخذ آراء المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة ويمكنها بناءاً على ذلك منع دخول الأجانب إلى البلد من المتواجدين خارج تركيا والذين يشكل دخولهم إلى تركيا خطراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.
يتم منع دخول الأجانب الذين تم تسفيرهم خارج حدود تركيا من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة و مجالس المحافظات.
الحد الأقصى لمنع الدخول إلى تركيا خمس سنوات . ومع ذلك ففي حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو السلامة العامة يمكن زيادة هذه الفترة عشر سنوات إضافية كحد أقصى من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة .
لا تتجاوز مدة منع دخول تركيا فترة سنة واحدة للأجانب الذين انتهت مدة صلاحية التأشيرة أو تصريح الإقامة لديهم وقاموا بمراجعة إدارة المحافظة من أجل مغادرة تركيا قبل اكتشاف هذه الحالة من قبل الجهات المسؤولة وتم اتخاذ قرار بتسفيرهم خارج البلد.
يمكن عدم اتخاذ قرار بمنع دخول تركيا بحق المدعوين إلى مغادرة تركيا وقاموا بمغادرة البلد ضمن الفترة المحددة لهم .
يمكن للمديرية العامة لإدارة الهجرة أن تزيل قرار منع الدخول أو تسمح بدخول الأجنبي إلى تركيا لفترة معينة مع الاحتفاظ بقرار المنع.
يمكن ان تقوم المديرية العامة لإدارة الهجرة بربط قبول دخول بعض الأجانب إلى البلد بشرط الإذن المسبق.
لابد من معرفة الشروط الضرورية التي يجب توافرها في الشخص الداعم و مقدم الطلب الذي سيبقى بجانب الداعم
إن الإقامة العائلية لا تقتصر على الأشخاص المتزوجين من مواطنين أتراك فقط ، كذلك يمكن أن تمنح للأشخاص المتزوجين من أجانب
أ) من أجل منح أذون الإقامة لفترة قصيرة يشترط ما يلي :تقديم طلب في سياق أحد أو بعض من الأسباب المبررة المذكورة في الفقرة
يمكن أن يمنح إذن الإقامة لفترة قصيرة (باستثناء البندين رقم 13 و 14 ) في كل مرة لفترة سنتين كحد أقصى
يمكن ان يتم تمديد أذون الإقامة من قبل إدارات المحافظات.